السيد الخميني

25

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

نبايد گرفته شود ؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود . هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد ، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده ، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است . رويّهء اميرالمؤمنين على بن ابىطالب عليه السلام پس از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم هيچ يك از مسلمانان در اين معنا كه حكومت لازم است ترديد نداشت . هيچ‌كس نگفت حكومت لازم نداريم . چنين حرفى از هيچ كس شنيده نشد . در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند . اختلاف فقط در كسى بود كه عهده‌دار اين امر شود و رئيس دولت باشد . لهذا ، پس از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ، در زمان متصديان خلافت و زمان حضرت امير عليه السلام هم ، حكومت تشكيل شد ، سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مىگرفت . ماهيت و كيفيت قوانين اسلام دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت ، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ( احكام شرع ) است . ماهيت و كيفيت اين قوانين مىرساند كه براى تكوين يك دولت و براى ادارهء سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است : اولًا ، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مىسازد . در اين نظام حقوقى هرچه بشر نياز دارد فراهم آمده است : از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته ، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل ؛ از